الحالة الثانية : أن يحرم بحجّة عن أحدهما : وحكمه وقوع الحجّ عمّن عيّنه ، ويضمن النفقة للآخر . وإن أحرم عن أحدهما غير المعيّن ، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه ليس له أن يجعلها عن أحدهما أيّهما شاء ما لم يتّصل بها الأداء ، وهو قول أبي حنيفة ومحمد استحساناً والشافعية ، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة « 1 » . 7 - موت النائب أو الأجير : لو مات النائب أو الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم فقد أجزأ عمّن حجّ عنه بلا خلاف بين الإمامية « 2 » ، وذهب بعضهم إلى الإجزاء بمجرّد الإحرام وإن لم يدخل الحرم ، وهو مذهب الشافعية أيضاً « 3 » . وحكم المالكية بأنّ للأجير بقدر ما أنفق ، سوء مات قبل الإحرام أو بعده « 4 » ، وقد تقدّمت الإشارة إلى منع الحنفية من الاستئجار للحجّ ، وهو الأشهر عن أحمد . ولو مات الأجير قبل الإحرام لم يجزِ ما وقع منه قبل ذلك بإجماع الإمامية ، وعلى ورثته إرجاع الأجرة بقدر المتخلّف من الطريق ذاهباً وعائداً عند جماعة من الإمامية على فرض دخول قطع المسافة في العمل المستأجر به ، وقطع بعضهم بعدم استحقاق شيء من الأجرة إذا كان الاستئجار على نفس العمل ، وبه حكم الشافعية أيضاً « 5 » . والمسألة ذات تفاصيل أخرى نوكلها إلى الكتب المفصّلة . 8 - لو احصر الأجير أو صُدّ : إذا احصر النائب أو الأجير تحلّل ولا قضاء عليه ، واستعيد من الأجرة بنسبة المتخلّف ، وذلك في فرض تعيين الإجارة ، وأمّا مع إطلاق الإجارة فإنّ الحجّ واجب عليه مطلقاً فلا يبرأ إلّا بفعله ، وذهب إلى هذا الرأي أكثر الإمامية « 6 » ، ومع انفساخ

--> ( 1 ) بدائع الصنائع 2 : 215 . المجموع 7 : 138 . المغني 5 : 29 ، 30 . ( 2 ) المقنعة : 443 . النهاية : 278 . المهذّب 1 : 269 . غنية النزوع : 197 . مختلف الشيعة 4 : 43 - 44 . مجمع الفائدة 6 : 93 . جواهر الكلام 17 : 366 . ( 3 ) الخلاف 2 : 390 ، م 145 . روضة الطالبين 2 : 305 . ( 4 ) الشرح الكبير ( أبو البركات ) 2 : 12 . ( 5 ) انظر : جواهر الكلام 17 : 369 . المجموع 7 : 136 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 7 : 157 . كشف اللثام 5 : 172 . جواهر الكلام 17 : 379 - 380 .